نكتب "نعم" أم "لا" علي أستفتاء الدستور

نكتب "نعم" أم "لا" علي أستفتاء الدستور










يدلي المصريون بأصواتهم، بعد غد السبت، بصوتهم في استفتاء على تعديلات
دستورية، أعدتها لجنة قضائية مهمتها صياغة التعديلات التي تسمح بإجراء
انتخابات حرة ونزيهة، حيث كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر الذي
تولى السلطة بعد أن أجبرت احتجاجات شعبية ضخمة الرئيس حسني مبارك على
التنحي في 11 فبراير قد عطل الدستور.

وأدى الاستفتاء على
التعديلات إلى انقسام الإصلاحيين في مصر، بين من يقولون إن التعديلات
المقترحة غير كافية، ومن يقولون إنها كافية للفترة الراهنة.

إجراءات الاستفتاء

تحدد
التعديلات الدستورية فترة بقاء الرئيس في السلطة بثماني سنوات بحد أقصى
على فترتين كل منها أربع سنوات، وتلزمه بتعيين نائب له خلال 60 يومًا من
أدائه اليمين، كما تفرض الإشراف القضائي على الانتخابات وتتضمن ضرورة
موافقة البرلمان على فرض حالة الطوارئ، وتلغي حق الرئيس في استخدام المحاكم
العسكرية.

وتقول اللجنة المشرفة على الاستفتاء: إن زهاء 45 مليون
مواطن لهم حق التصويت في الاستفتاء في أكثر من 54 ألف مركز اقتراع في أنحاء
مصر، يشرف عليها 17 ألف قاضٍ، ويحق لكل من بلغ من العمر 18 عاما أو أكثر
الإدلاء بصوته باستخدام بطاقة الرقم القومي، مما يفتح الباب أمام الكثير من
المصريين الذين لا يملكون بطاقة انتخابية كانت ضرورية في الانتخابات
السابقة، وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها الساعة الثامنة صباح السبت وحتى
السابعة مساء، ومن المقرر أن ينشر الجيش 37 ألف جندي لمساعدة قوات الشرطة
على تأمين الشوارع.

السيناريوهات المحتملة

إذا
وافق الناخبون على التعديلات ستجرى انتخابات برلمانية أواخر سبتمبر، وفي
حالة رفض التعديلات فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيصدر على الفور
إعلانا دستوريا يكون دستورا مؤقتا لحين إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

وقالت
مصادر أمنية: إن الانتخابات ستؤجل إلى ديسمبر وأوائل عام 2012، وسيظل
الجيش في السلطة لحين إجراء الانتخابات، وتضغط قوى معارضة وإصلاحيون من أجل
تشكيل مجلس رئاسي يتألف من تنفيذيين (تكنوقراط) وقضاة وشخصية عسكرية
لإدارة شؤون البلاد لحين إجراء الانتخابات كبديل للمجلس العسكري الحالي.

موقف النشطاء الشبان

دعا
نشطاء شبان مؤيدون للديمقراطية ممن قادوا ثورة 25 يناير للتصويت بـ"لا" في
الاستفتاء ويجوب نشطاء كثيرون المدن في أنحاء البلاد لحشد رفض جماعي
للتعديلات، وقال زياد العليمي، أحد النشطاء المؤيدين للديمقراطية، إن
النشطاء لا يريدون "ترقيعات" دستورية في هذه المرحلة الديمقراطية، فيما دعت
جماعات كفاية و6 أبريل وائتلاف ثورة 25 يناير، لتشكيل جبهة موحدة لمقاومة
الاستفتاء الذي وصفته في بيان مشترك بأنه "محاولة لإجهاض الثورة"، ودعا
آخرون لتعيين مجلس رئاسي يتألف من تكنوقراط وقضاة لوضع الدستور وإدارة
الفترة الانتقالية.

موافقة إسلامية

أعلن
أبو العلا ماضي، مؤسس الحزب، أن الحزب مع فكرة تغيير الدستور بالكامل، ومع
ذلك فإنه يوافق على التعديلات المقترحة لرغبته في الانتقال السريع لدولة
ديمقراطية يقودها مدنيون لا حاكم عسكري، وأكدت أيضا جماعة الإخوان المسلمين
تأييدهم للتعديلات، وقالوا: إن البلاد تحتاج إليها من أجل استئناف العمل
والحيلولة دون استمرار الحكم العسكري لفترة طويلة.

وانتقدت قوى
المعارضة موقف جماعة الإخوان المسلمين، وقالت إنها بوصفها القوة الوحيدة
القادرة على حشد التأييد سريعًا فإنها ستكون المستفيد من إجراء انتخابات
بسرعة على حساب الأحزاب الأخرى الضعيفة، لكن الإخوان يقولون إنهم لا يسعون
للحصول على أغلبية في البرلمان، ويحددون سقف مقاعدهم فيما بين 35 و40 في
المئة.

موقف السلفيين

برز
السلفيون على السطح منذ سقوط مبارك، وقال البعض إنهم قد يؤسسون أحزابًا
سياسية ويخوضون الانتخابات البرلمانية، وأشار الشيخ عبد المنعم شحاتة، من
الحركة السلفية في الإسكندرية، إلى أن التعديلات الدستورية خطوة في الاتجاه
الصحيح، وأنهم يخشون في حالة ضياعها أن يقفز أعداء الأمة ويقومون بتخريب
مكاسب أبناء الوطن الأوفياء، مضيفا أنه بناء على ذلك فإن السلفيين يدعون
المواطنين للتصويت "بنعم" في استفتاء الثلاثاء.

موقف الأقباط

يطالب
بعض الأقباط بإلغاء المادة الثانية من الدستور التي تقول: إن الإسلام هو
دين الدولة، وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وعبر
المسيحيون عن قلقهم من احتمال أن يهيمن الإسلاميون والإخوان المسلمون على
الانتخابات البرلمانية، ومن ثم دعوا لوضع دستور جديد وإتاحة مزيد من الوقت
أمام القوى السياسية غير الإسلامية لتجميع صفوفها والتواجد في الشارع.

وقال
الأب متياس: إن كل شخص حر في رأيه، لكن دوره كرجل دين مسؤول عن إنارة
الطريق، أن يقول للناس إن هذه التعديلات تخدم فكر الإخوان المسلمين، مضيفًا
أنه يرى ضرورة التصويت بـ"لا" لأن مثل هذه التعديلات لا تصلح لبناء دولة
مدنية حديثة، وهذا ليس رأي الأقباط وحدهم، لكنه رأي كل مصري معتدل يريد
دولة مدنية.



ساعات قليلة ويواجه المصريون اختبار الديمقراطية الاول
في المرحلة الجديدة، التصويت بنعم أو لا على التعديلات الدستورية والذي أصبح حديث
المدينة ، ورغم تضارب الآراء إلا أن الإجماع يبقى في أهمية المشاركة بالتصويت .

وفي داخل الوسط الثقافي المصري نرى مشهد عام يميل لفرض
التعديلات المزمع الإستفتاء عليها السبت المقبل، ومن أحدث البيانات الصادرة بهذا
الشأن بيان وقع عليه خمسون كاتبا يؤكدون أهمية رفض الحلول الوسطية ، كما حرص
المثقفون على التواصل عبر "فيس بوك" والتعبير عن موقفهم بين مؤيد ورافض للتعديلات
.
فعلى صفحة د. يوسف زيدان نقرأ عن قبوله للتعديلات
الدستورية، رغم تأكيده أنها أقل من توقعات الناس بكثير، لكنه يقبلها خشية البعد عن
خطوة الديمقراطية التالية .
وعلى صفحتها تساءلت الشاعرة فاطمة ناعوت عن جدوى تعديل
دستور سقطت شرعيته بالفعل بسقوط مبارك !!
"نعم"

يوافق الروائي الكبير فؤاد قنديل على التعديلات
الدستورية وهو يؤكد لـ"محيط" أننا أمام بلد نقلق على أمنها وأوضاعها المفككة وأننا
أمام جسر يعبر بالمصريين للديمقراطية ، والدستور الجديد يمكنه أن يتجاوز تلك
التعديلات ويغيرها لو أراد الناس وبالتالي فهي مجرد مرحلة انتقالية .

يرى قنديل أن الدستور تعيش عليه الأجيال لمئات السنوات
حتى في أكثر الدول تقدما ولذا لا يحبذ تغييره كل فترة قصيرة .
وما يعيب تلك التعديلات في رأيه أن الفرصة محدودة الآن
أمام تشكيل أحزاب راسخة في الحياة المدنية، إذاً كل المطلوب ألا يتم انتخاب أعضاء
مجلس الشعب الآن، وهو ما يضعنا في حيرة لأن الاستفتاء يتم على حزمة مواد، وليس كل
مادة على حدى.
يجدد قنديل ثقته في المجلس العسكري حامي الثورة، ولكنه
يرغب في قائد له فكر واستراتيجية أعمق ، ويخاطب أصحاب الفريق الآخر من يقولون "لا"
بأنه لن تتاح الفرصة لظهور مستبد آخر بعد ثورة 25 يناير العفية، لكن لابد أن يستكمل
خطوات إسقاط النظام .
ويرى قنديل أن مصر عليها تضميد جراحها المفتوحة أولاً،
ثم نقوم بالخطوة التالية وهي انتخاب رئيس جمهورية واع له من الحنكة السياسية
والثقافية والخبرة ما يساعده على النهوض بالبلد، منتقدا إضاعة عدة أشهر في انتظار
دستور جديد.

	جابر عصفور

"لا"
يرفض دكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق التعديلات
الدستورية، لأنه يرغب في تعديل الدستور كله، ورغم موافقته على بعض المواد إلا أنه
سيصوت بـ"لا" لرفضه بعض المواد الأخرى.
وأكثر ما يرفض في التعديلات كما يقول لـ"محيط" هي شروط
ترشيح رئيس الجمهورية ومنها ضرورة عدم تزوجه بأجنبية، ويرى أن شروط الترشيح السابقة
كانت أكثر يسراً.
ويرد على دعاة الاستقرار بأن قليل من الوقت لن يعطل
شيئاً، حتى نعيش في أمان إلى الأبد، فلا داعي للعجلة، وعلى المجلس العسكري انتخاب
جمعية تشريعية لإعداد الدستور، وقبل أن يتم الاستفتاء عليه يجري حوار مجتمعي بين
الفئات الوطنية.
تتفق مع الرأي السابق دكتورة سامية محرز أستاذ الأدب
العربي في الجامعة الأمريكية مؤكدة أنها ستقول "لا" لأن الدستور القديم سقط بالفعل
بسقوط الرئيس.
طالبت محرز بإعلان دستوري ثم مجلس رئاسي، يوصي بعقد
مجلس تأسيسي لوضع دستور جديد تماماً.
وترى الأكاديمية المصرية أن من يقول "نعم" لدعوى
الإستقرار مخطيء لأننا عشنا ركودا وليس استقرارا لمدة 30 عاماً، كما أن ائتلاف شباب
الثورة بالتعاون مع القانونيين تقدموا للمجلس العسكري بسيناريوهات وبدائل متعددة،
للحفاظ على البلد من الفوضى.
مشيرة إلى أن الشعب لا يزال يريد إسقاط النظام، الذي
يعد هذا الاستفتاء تكريساً له، فلم يأخذ الشباب وقتهم بعد في تكوين الأحزاب التي
اتخذت من الثورة مبادئ لها، وأي انتخابات حالية ستساهم في خلق رموز فساد جديدة،
فذيول الحزب الوطني لا يزالون منتشرين في كل شبر من الوطن.
المشكلة كما توضح محرز أن كثير من عناصر ائتلاف الثورة
أو الساسة سيعودون للإعتراض إذا خرجت نتيجة الاستفتاء بـ"نعم" ومنهم
.
كما ترى أن الشعب لم يأخذ وقته في فهم التعديلات بسبب
المشاكل المفتعلة بحرق كنيسة اطفيح وغيرها، ولكن مع ذلك ظهرت جهود كثيرة لنشر
المعلومات حول التعديلات على مستوى القاعدة العريضة من الشعب من
البسطاء.
ديكتاتور جديد
أكد الكاتب ابراهيم أصلان أنه سيشارك بالإستفتاء ، وهو
لا يوافق على التعديلات الدستورية ويميل لإعلان مباديء دستورية عامة وتشكيل مجلس
رئاسي .
وقد استوقف أصلان أن الإعتراض على التعديلات شمل قطاعا
عريضا من الكتاب والمثقفين ، كما استوقفه تلك الحماسة الزائدة لجماعة الإخوان
المسلمين لأن تخرج النتيجة بـ"نعم"، رغم أن التعديلات بصورتها الحالية ستؤدي لترجيح
كفة جماعة على أخرى بالمجتمع .
لذا يرى أصلان أن تسيير أمور الوطن لا يمكن أن يتم بأي
ثمن، لأن الشارع يريد الآن الحسم، فمطالب الثورة واضحة منذ بدايتها لا يبقى
إلا الاستجابة لها بشئ من السرعة.
والمجلس العسكري يدرك رأي الشارع بأن التعديلات عملية
"ترقيع" لدستور سقط، وإصرار المجلس العسكري على إجراء هذا الاستفتاء أمر مثير
للدهشة!.
ينظر أصلان للتعديلات بأنها فرصة لظهور ديكتاتور آخر،
فتعديلات الدستور تمت بخصوص مسائل إجرائية، لكن الدستور نفسه لا يزال يعطي
صلاحيات كبيرة للرئيس تتجاوز 60 بالمئة .
ويتساءل: كيف نجري انتخابات في واقع اجتماعي لم تنضج
تياراته السياسية بعد، سواء عن طريق الانضمام لأحزاب أو
تكوينها.

إجهاض
الثورة
برأي الكاتب كمال غبريال فإن هذه التعديلات تعد
إجهاضاً للثورة، وترقيعاً للدستور الردئ الذي استمد منه الطاغية طغيانه، فقد استمدت
ممارسات مبارك شرعيتها من هذا الدستور الذي أعطاه هيمنة، ومن ثم فإقرار هذه
التعديلات تعد تجاهلاً لما حدث في ثورة 25 يناير.
ولن تقع البلد في فراغ دستوري كما يروج البعض فسوف
يحكم مصر مجلس رئاسي يضم عسكري ومجموعة من المدنيين من الشخصيات العامة، ويصدر
إعلان دستوري مختصر، ويتم من خلاله تشكيل لجنة تأسيسية من مئة فرد من الشخصيات
العامة والقضاة، لوضع دستور جديد.
ويرى غبريال أن التذرع بالاستقرار هي محاولة للتخويف
لا تنطلي سوى على البسطاء، لأن تلك التعديلات ستعجل بإجراء انتخابات برلمانية غير
نزيهة وسيعود الوضع كما كان عليه قبل الثورة، وستعود نفس شخصيات الحزب الوطنى
المرفوضة، فالتيارات الليبرالية لم يتم تجهيزها بعد.
]

<table align="left"><tr height="1"></tr><tr><td width="1"> </td><td align="center"> </td></tr><tr><td width="1"> </td><td align="center"> </td><td width="1"> </td><td> </td></tr></table>

لعبة
الإخوان
انتقد الروائي إبراهيم عبد المجيد التسرع في إجراء
التعديلات، فبرأيه هناك أمور عاجلة وأخرى آجلة، والذي يجب فعله الآن هو محاكمة
الفاسدين ومن قاموا بقتل المتظاهرين، وإلغاء قانون الطوارئ، وحرية تكوين الأحزاب
بالإخطار، أما الأمور الآجلة فتتمثل في الاستفتاء على الدستور الجديد، وعقد
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
مشيراً إلى أن فترة ستة أشهر كافية لأن يتم وضع دستور
جديد، وهو أمر ليس بعسير خاصة أن به مواد عامة لا تتغير مع الزمن مثل أن أفراد
المجتمع متساوون أمام القانون، وغيرها من البنود العامة، وفي خلال تلك الفترة
وبالتوازي مع وضع دستور جديد، تُطلق حرية إنشاء الأحزاب، وإجراء محاكمات عاجلة
للفاسدين.
وأضاف عبدالمجيد للشبكة أن شعار "الشعب يريد إسقاط
النظام" لا يزال قائماً ، فالنظام ليس مجرد رموز، لكنه منظومة
عمل.
إن سبب حيرة عبد المجيد كما يقول هو الدعوة في كل
الفضائيات لأن تكون نتيجة الاستفتاء نعم، منتقداً الإخوان الذين يلعبون برأيه دوراً
غير طيب، فهم كالعادة يتصورون أنهم سيفوزون بمنجزات الثورة ويحكمون البلد وكان
يتحتم عليهم العمل لمصلحة الثورة، وليس مصلحتهم الشخصية.
الكاتب والروائي الشاب محمد صلاح العزب أكد للشبكة
أخيرا أنه مع المشاركة في الاستفتاء لكنه ضد التعديلات، فالدستور القديم برأيه
معيب، ويرسخ لديكتاتورية جديدة، لذلك يؤيد وجود فترة انتقالية بمجلس رئاسي، ووضع
دستور جديد، لأن الانتخابات البرلمانية السريعة معناها كما يقول سيطرة الإخوان
والحزب الوطني على المجلس.
وأشار إلى أننا نعيش في ظل حكم عسكري بدستور معطل،
وبالتالي لا بأس من إطالة مدة تعطيل الدستور، في سبيل الحصول على دستور جديد،
متوقعاً أنه نتيجة لحشد الوطني والإخوان ودعواهم للموافقة على التعديلات،
ولوجود كثيرين ممن يتعجلون ما يسمونه بالاستقرار، أن توافق نسبة أكبر على
التعديلات