حقوق الإنسان في الإسلام

التقرير الختامي لندوة حقوق الإنسان في الإسلام بين الخصوصية والعالمية

بدعـوة من معالي الأستاذ الدكتور ناصر الدين الأسد، رئيس المجمع الملكـي لبحــــوث الحضارة الإسلامية (مؤسسة آل البيت) باسم صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية والرئيس الأعلى للمجمع، ومن معالي الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، وإعداد ومشاركة من المجمع والمنظمة، عقدت ندوة "حقوق الإنسان في الإسلام بين الخصوصية والعالمية" في الرباط في المدة من 18 إلى 20 جمادى الآخرة 1418هـ الموافق 20 إلى 22 أكتوبر 1997م.

وهذه الندوة هي الخامسة مـن سلسلة ندوات الحوار بين المسلمين التي ينظمها المجمع الملكي (مؤسسة آل البيت)، واستضافتها الإيسيسكو وقد شارك فيها علماء مــن المذاهب الفقهية الإسلامية السبعة يمثلون مذاهب أهل السنة الأربعة والشيعة الإمامية والإباضية والزيدية، وهم مع عدد آخر مـــن المفكرين الإسلاميين ينتمون إلى بلدان متعددة هي : المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهوريــة إيران الإسلامية، وجمهورية التشاد، والجمهورية التونسية، والجمهورية العراقية، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية العربية السورية، وسلطنة عمُان، ودولة قطر، والمملكة المتحدة، وجمهورية اليمن، والمملكة المغربية، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية مصر العربية.

وقــد افتتحــت الندوة بتلاوة آي مــن الذكر الحكيم، ثـم ألقى معالـي الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجــري، المديـــر العـام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلــوم والثقافة، كلمة رحب فيها بالمشاركين والضيوف، وأشاد بعلاقات التعاون المتميزة بين المنظمة الإسلامية والمجمع الملكي لبحـــوث الحضـارة الإسلاميــة (مؤسسة آل البيت)، وبالجهود التي بذلها المجمع الموقر فــي الـــذود عن حياض الثقافة الإسلامية وحضارة المسلمين، وأن التعاون بين المؤسستين لتنظيم هـــــذه الندوة إنما جاء بهدف العمل على ضمان حقوق جاءت بها شريعة اللــه هداية للناس كافة، وتركيز الأضواء على خصوصية حقوق الإنسان في الإسلام في إطار رؤية منفتحة الآفاق على ما أبدعه العقل الإنساني من قوانين وأحدثه من تنظيمات تكفل الحياة الحرة الكريمة لبني البشر.

وأن الريادة في مضمار تقنين كثير من موضوعات العلاقات الإنسانية لدى الفقهاء المسلمين تحمِّل الأمة الإسلامية اليوم مسؤولية الخروج من دائرة التناقضات إلى دائرة التوافقات، توافقات القول والعمل. إنه لا بد من السعي المشترك بين الأمم، وتنسيق الجهود بين الدول في سبيل ضمان حقوق الإنسان وكفالة ممارستها بما يحقق الخيرلجميع المجتمعات، وفي إطار التشبث بقواعد القانون الدولي واحترام الخصوصيات الحضارية للشعوب والأمم.

وألقى الدكتور ناصر الدين الأسد، رئيس المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية (مؤسسة آل البيت)، كلمةً عبر فيها عن اعتزازه بأن ينقل للسادة المشاركين تحيات صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية المعظم، والرئيس الأعلى للمجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية (مؤسسة آل البيت)، وأطيب تحياته بالتوفيق، وذكر أن سموه كان راغباً في حضور الندوة كالشأن دائما في الندوات الأربع السابقة، فيرتاد مع المشاركين آفاق الفكر ومناحي التأمل، لولا الواجبات التي ينهض بها وتتطلب بقاءه في الأردن في هذه المرحلة الدقيقة، لذلك كلف سموه رئيس المجمع أن ينوب عنه في هذا اللقاء.

وتحدث معالي الأستاذ الدكتور ناصر الدين الأسد عن ندوات هذا الحوار بين المسلمين من أتباع المذاهب الفقهية والمدارس الفكرية والإسلامية التي تلتقي علـــى الأصول وعلى كثير من جوهر الفروع، وقد عقدت ثلاث من هذه الندوات في عمّان، كانت الأوليان عن الحقوق في الإسلام والثالثة عن الزكاة والتكافل الاجتماعي ثم عقدت الرابعة، وكان موضوعها عن أهمية الأوقاف الإسلامية في عالم اليوم في لندن في ضيافة مؤسسة الإمام الخوئي الخيرية وبالتعاون معها.

وقـــال : إن المنهج الذي يتبعه المجمع الملكي يقوم على اختيار موضوع أساسي مــن الموضوعات ذات القيمة الاجتماعية أو الاقتصادية للمسلمين لكل نـدوة تكون له امتدادات إنسانية عالمية تشغل حيزاً من اهتمام الجمع الدولي وخاصـة قضية الحـــق ومشكلات الفقر والمجاعة والكوارث الطبيعية وما يمكن أن نواجهها به بإنشاء مؤسســة إسلامية عالمية أخرى للأوقاف، مع تطوير نظرية حديثة للأوقاف واستثمارها.

وقــال : إن موضوع حقوق الإنسان تستأثر منذ حين باهتمام الرأي العام العالمي واهتمام عدد من الدول الكبرى التي غالباً ما تلجـأ فيه إلى المعايير المزدوجة، ولا شك أن الأنظمة الأخلاقية والاجتماعية والسياسية تنمو من داخل الأمة وتتطور من عناصر تراثها وشخصيتها وقد تستفيد مما يدور في العالم من حولها، ولكن لا تفرض على الأمة من الخارج، وإن بحث حقوق الإنسان لا يستقيم إلا إذا وضع في إطاره التاريخي والاجتماعي، وهو الإطار الذي يمكن من خلاله تفسير العناصر الإنسانية المشتركة، والعناصر الإنسانية الخاصة، وتحليل كل منها تحليلاً يبين أسباب نشأتها وتطورها.

وتوجه رئيس المجمع بالشكر إلى المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في شخص مديرها العام صاحب المعالي الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري على أنس الاستقبال ومودته وحسن الوفادة والضيافة وكرمهما، وإلى مؤسسة الإمام الخوئي الخيرية لتعاونها مع المجمع والإيسيسكو. ورَفَع أصدق التحية والاحترام إلى مقام صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني باني نهضة المغرب ودعامة وحدته.

وفي بداية الجلسة الأولى التي التأمت بقاعة الفندق سفير في الساعة 16 : 00، نظر المشاركون في جدول الأعمال الذي وزعت فيه البحوث على المحاورالثلاث التي خططت عليها الندوة، وهي :

المحـور الأول : الحقوق والحريات المدنية والسياسية.

المحور الثانـي : الحقوق والحريات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

المحور الثالث : حقوق الإنسان والعلاقات الدولية.

ثم ناقش المشاركون على مدى خمس جلسات، ثلاثة عشر بحثا هي :

1. تميز المنظور الإسلامي لحقوق الإنسان "خصوصيات" للأستاذ الدكتور عباس الجراري.

2. الحقوق والحريات المدنية والسياسية في الفكر الإسلامي والإعلان العالمي، لسماحة الدكتور محمد بحر العلوم.

3. الحرية السياسية في الإسلام بين الخصوصية والعالمية، لسماحة الأستاذ الدكتور عبد العزيز الخياط.

4. الحقوق والحريات المدنية والسياسية في الإسلام، للأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي.

5. الحقوق والحريات في الاعتقاد والممارسة المدنية، للشيخ حسين حسن أبكر.

6. حقوق المرأة في الإسلام بين أحكام الفقه والدعوة إلى التغيير، لمعالي الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري.

7. حقوق الإنسان في الإسلام، لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله آل محمود.

8. حقوق الإنسان في الحرية والعمل، لفضيلة الدكتور حسن محمد الأهدل.

9. حقوق الإنسان في العدالة الاجتماعية في الإسلام، للأستاذ الدكتور عبد الكريم خليفة.

10. العدل وحقوق الإنسان في الإسلام بين الخصوصية والعالمية، للأستاذ الدكتور عبد الكريم غرايبة.

11. حقــوق الإنسان في الإسلام في مجال العلاقات العامة والتعامل الدولي، لمعالي الأستاذ عبد الهادي بوطالب.

12. حقوق الإنسان والعلاقات الدولية في ضوء الشريعة الإسلامية، للدكتور السيد محمد علي الشهرستاني.

واستمع الحاضرون إلى عرض عام عن موضوع الحقوق في الإسلام قدمه الشيخ زاهر العبري في آخر الجلسة الخامسة.

وعبر المشاركون عن ارتياحهم للندوة ونتائجها التي وضحت الكثير من المفاهيم وعززت التعارف والتقارب والتآلف بين علماء المسلمين وأشاعت بينهم روح التآخي والتعاون الذي ميز مناقشاتهم وانعكس على التنظيم الدقيق الذي انعكس في البرنامج والتسيير.

وقد كان من بين النقاط الهامة التي تناولها المشاركون بالبحث والتحليل :

ـ أن حقوق الإنسان في الإسلام متكاملة مع حقوق أخرى هي حقوق الله وحقوق العباد ثم حقوق الإنسان.

ـ وأن حقوق الإنسان في الإسلام منحة كرم الله سبحانه بها خلقه كافة وهي ثابتة بحكم ذلك التكريم الإلهي، ولم تجىء عن صراع ومطالبة، ولا هي منحة من إنسان لآخر يملك أن يستردها حيث يشاء.

ـ وإن هذا المصدر الإلهي لحقوق الإنسان في الإسلام ضمان لها من التعطيل والتعديل ومانع من الاعتداء عليها أو التنازل عنها.

ـ تقترن حقوق الإنسان في الإسلام بالواجبات، ويتوازنان على نحو تتحقق به مصالح الناس وتنتظم حياتهم.

ـ ضمن الإسلام حق الحياة، وعلى الدولة وأولي الأمر والمجتمع كفالة هذا الحق ومنع أي اعتداء عليه، ووضع التشريعات المحكمة لكفالته في ظروف الحرب والسلم لجميع أبناء المجتمع مسلمين وغير مسلمين وحياة الإنسان مقدسة، وكيانه المادي والمعنوي مكفولان تحميهما الشريعة وتحول دون الاعتداء عليهما.

ـ إن أبرز الحقوق التي ضمنها الإسلام هو الحرية، والحق والحرية منحة من الله لعباده، وهما وسيلة لتحقيق غاية، والحرية تعني نفي سيطرة الغير، أو القدرة على التصرف بما لا يضر الآخرين.

ـ كفل الإسلام الحرية الدينية لجميع المنضوين في دولته { لا إكراه في الدين } ومنح مخالفيه في الاعتقاد الأمان وأسباب البقاء.

ـ الإسلام يكفل الحرية السياسية التي تعني حرية التعبير عن الرأي الذي يتعلق بشؤون الأمة والحكم وعلاقتهما في الداخل والخارج، وذلك ضمن دائرة العقيدة الإسلامية وتعاليمها في الحفاظ على سلامة مجتمع الأمة وتوفير الاستقرار له.

ـ للإنسان بالمجتمع الإسلامي كامل الحرية في الاتجار والتنقل والإقامة، وفي جميع ألوان الحيازة والكسب، على أن لا يتأدى ذلك إلى الإضرار بالأخرين أو النيل من حقوقهم وحرياتهم.

ـ واحترام حق الملكية احتراماً تاماً، وإقرار تصرفات العقلاء في أملاكهم فلم يعترضها، إلا أنه أحاط هذا المبدأ بالواجبات الاجتماعية النبيلة حتى يكون المال في يد صاحبه مصدر خير له وللناس.

ـ حق الأمان مكفول لكل فرد في الإسلام سواء أكان ذلك أماناً معيشياً أم أماناً سياسياً { فليعبدوا رب هذا البيت . الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف } وحق أهل الكتاب بأمانهم في دار الإسلام.

ـ على الدولة أن تهيىء فرص العمل لمواطنيها القادرين، وأن تحمي حقوقهم في الأجر العادل الكافي وألا ترهقهم في أعمالهم في ضوء القاعدة الكلية { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها }.

ــ إن ما جاء به الإسلام من حقوق ليس فيه تعارض مع المواثيق الدولية إلا ما كان منها مخالفـًا للشريعة الإسلامية.

ـ وأن القوانين والمواثيق الدولية ما تزال بحاجة إلى ضمانات قانونية وخلقية تدعمها وتعمل على تطبيقها في المجال العملي.

ــ سعيا لدعـم مجتمع الإيمان أمام تيارات العلمانية واللادينية، فإن علينا أن نتقدم لدعم الحوار الإسلامي المسيحي مع الكنيسة الغربية خاصة والتوصل معها إلى وضع ميثاق لحقوق الإنسان، يصلح أن يكون مرجعاً ومعياراً لمراجعة ميثاق الأمم المتحدة على ضوئه.

ــ حث الإسلام على النظر واحترام حرية الفكر واعتبارها مناط التدبر في خلق السموات والأرض وفي التماس دلائل الإيمان.

ـ إننا كمسلمين نعاني من غياب حقين أساسيين، نشعر أننا بحاجة إلى أن يقربهما العالم لنا على الصعيد العالمي، وهما : حق الاختلاف، وحق امتلاك وسائل التقدم ومفاتيحه.

ـ يعيش المسلمون أزمة التوفيق بين العيش في حضارة العصر والمحافظة على الدين الإسلامي، وعلى علمائنا أن يقدموا فهماً إسلامياً بوضع النصوص في سياقها، والنظر في نصوص الكتاب والسنة ككل منسجم، وليس النظر في نص بغية إرضاء نزعة التزّمت، ولا النظر في نص بغية إرضاء نزعة التفلّت.

ـ إن صورة الإسلام في الغرب تتعرض للتشويه والتحيز والتجني، وخاصة فيما يتصل بحقوق المرأة. وواقع الأمر أنّه ليس كل ما لدى الغرب يتصف بالكمـال، وليس كل ما يصدر عن المسلمين متفق مع تعاليم الإسلام، ولا بد من إعادة النظر في تفسير النصوص التي تحدد العلاقات الاجتماعية بين الناس في الإسلام.

ـ يحرم اللجوء في العلاقات الدولية إلى العنف وفرض القوة والسيطرة مهما كلف الأمر، إلا في حالة نقض العهود والتعنت وعدم الالتزام بالمبادئ وفق أحكام القانون الدولي.

ـ دعوة علماء المسلمين والمؤرخين إلى البحث لاستخراج النصوص والوثائق الصحيحة التي تؤكد عمق الفكر الإسلامي في حقوق الإنسان، للتعريف بها والإفادة منها في تطوير مفاهيم معاصرة في هذا المجال.

ـ استثمار التراث الإسلامي العريق في حقوق الإنسان وتجميعه وترتيبه وشرحه ليقدم مادة أصيلة إلى الأجيال، مستمدا من القرآن الكريم والأحاديث النبوية الصحيحة وسير الخلفاء والصحابة وأخيار الأمة.

ـ وعلى علماء المسلمين بعد أن يجمعوا كل مواد الحقوق الإنسانية في الإسلام ويميزوا صحيحها وثابتها من منسوخها وضعيفها أن يجتهدوا فيما يمكن الاجتهاد فيه ليقربوا الحقوق من المفاهيم العالمية تقريباً أساسه إسلامي يشعر بعراقة قيمنا ونبل ديننا في فهم هذا الموضوع.

واقترح الأعضاء للندوة السادسة القادمة الموضوعات التالية :

1. تربية الإنسان في ظل الإسلام، أو النموذج التربوي الإسلامي للقرن القادم.

2. حقوق المرأة ومكانتها في المجتمع الإسلامي.

3. النظام المالي في الإسلام.

4. مؤسسات البحث والاجتهاد في العالم الإسلامي واقعها وإمكاناتها المستقبلية.

5. الفقه العملي للمسلمين المتفق عليه بين المدارس الإسلامية السبعة.

ورحب باستضافة الدورة القادمة التي تلتئم إن شاء الله في شهر أكتوبر 1998م كل من :

ـ سماحــة السيد عبد المجيد الخوئي في مؤسسة الإمام الخوئي الخيرية بلندن.

ـ وفضيلة الشيخ حسن محمد الأهدل بعد مراجعته لجامعة صنعاء.

ـ وفضيلة الشيخ حسين حسن أبكر بالتشاد.

جزاك الله خيرا