حبس مبارك ونجليه استجابة لمطلب رئيسي من مطالب "الثورة" احتياطيا لمدة 15 يوما

القاهرة:
في استجابة لمطلب رئيسي من مطالب "ثورة 25 يناير"، قرر النائب العام
المصري عبد المجيد محمود فجر الاربعاء حبس الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه
احتياطيا لمدة 15 يوما في اطار التحقيقات في الاعتداءات على المتظاهرين
اثناء الانتفاضة التي اسقطت مبارك بعد 30 عاما من الحكم الفردي المطلق.
وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة
العامة في تصريح نشر على صفحتها على الفيسبوك ان "النائب العام امر بحبس كل
من الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك 15 يوما على
ذمة التحقيقات بعد ان واجهتهم النيابة العامة بما توصلت اليه المرحلة التي
قطعتها التحقيقات من اتهامات وتم تسليم قرارات الحبس" الى جهات الشرطة
المختصة.
واضاف انه ثبت من تقرير اللجنة الطبية
التي كلفتها النيابة بالكشف على الرئيس السابق في مقر اقامته بشرم الشيخ
انه "يعاني من ظروف صحية تستلزم نقله الى احد المستشفيات ليكون تحت الرعاية
الطبية اثناء استجوابه. لذلك قرر النائب العام ان يتم التحقيق معه في
مستشفى شرم الشيخ".
وافادت مصادر امنية ان استعدادات كانت
تجري بعيد ظهر الاربعاء في شرم الشيخ لنقل مبارك من المستشفى الذي يقيم
فيه الى المركز الطبي العالمي في الضاحية الشرقية للقاهرة وهو مستشفى تابع
للقوات المسلحة ومزود بتجهيزات طبية متطورة ومفتوح للمدنيين. ووصل نجلا الرئيس المصري السابق حسني مبارك، جمال وعلاء، الى سجن مزرعة طرة في القاهرة صباح الاربعاء، بسحب مصادر امنية.
وسينضم جمال وعلاء مبارك في سجن مزرعة
طره الى العديد من كبار المسؤولين الذين اودعوا فيه تباعا خلال الايام
العشرة الاخيرة وعلى رأسهم رئيس مجلس الشورى الامين العام السابق لحزب
مبارك صفوت الشريف ورئيس الوزراء السابق احمد نظيف ورئيس ديوان رئيس
الجمهورية السابق زكريا عزمي، اضافة الى الرجل القوي في نظام مبارك احمد عز
الذي كان رجل جمال مبارك ووزيري السياحة والاسكان السابقين زهير جرانة
واحمد المغربي.
يذكر ان النائب العام قرر الاحد
استدعاء الرئيس السابق ونجليه للتحقيق معهم في اتهامات تتعلق بصلتهم باطلاق
النار على المتظاهرين اثناء "ثورة 25 يناير" ما ادى الى مقتل نحو 800 شخص
واصابة اكثر من 5 الاف اخرين.
واوضح النائب العام انه سيتم التحقيق
معهم كذلك في اتهامات تتعلق ب "الاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ
والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة". ويعتبر حبس مبارك ونجليه
استجابة لمطلب رئيسي تصاعدت الضغوط خلال اخيرا في مصر لتنفيذه.
ونظمت القوى السياسية المصرية التي
شاركت في "ثورة 25 يناير" تظاهرة ضخمة الجمعة الماضي في ميدان التحرير
بالقاهرة، وهو مركز الانتفاضة التي استمرت 18 يوما واطاحت بمارك في 11
شباط/فبراير الماضي، للمطالبة بمحاكمة مبارك ونجليه. وجاءت
هذه التظاهرة بعد انتقادات وجهت للمجلس الاعلى للقوات المسلحة، الممسك
بزمام السلطة، بالتباطؤ في محاكمة الرئيس السابق ونجليه في "تطهير البلاد"
من رموز الفساد في عهد مبارك.
وكانت محكمة "جنايات القاهرة" قررت في
الثامن من اذار/مارس الماضي التحفظ "على جميع الاموال المنقولة والعقارية
والنقدية والاسهم والسندات ومختلف الاوراق المالية المقيدة باسماء الرئيس
السابق" وافراد اسرته في البنوك والشركات والبورصة في مصر.
وطلب النائب العام في 21 شباط/فبراير
الماضي من الدول الاجنبية تجميد ارصدة مبارك وزوجته ونجلهيما وزوجة كل
منهما في الخارج. وفوجئ المصريون بعد سقوط الرئيس السابق بأن حجم الفساد
اكبر بكثير مما كانوا يعتقدون. وتنشر الصحف كل يوم معلومات اضافية حول حجم
الثروات التي راكمها مسؤولون سابقون بطرق غير مشروعة ومن خلال استغلال
نفوذهم السياسي.
واكدت صحيفة الاخبار الحكومية
الاربعاء ان تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع مع صفوت الشريف استندت الى
تقارير رقابية تفيد بانه وزوجته وابنائه يمتلكون 20 قصرا وفيلا وشقة في
القاهرة وعدة مناطق اخرى في مصر كما يمتلك ابنه اشرف قصرا في لندن قيمته
قرابة 8.5 مليون دولار وان ثروة اولاده تتجاوز مليار جنيه.
واضافت الصحيفة انه وفقا لتقارير
الاجهزة الرقابية فان هذه الثروة راكمها الابناء خصوصا "من خلال استغلال
نفوذ الاب في الحكومة ومجلس الشورى والحزب الوطني". وكان الشريف وزيرا
للاعلام لسنوات طويلة في عهد مبارك قبل ان يعين رئيسا لمجلس الشضورى وامينا
عاما لحزبه.
وأعلن وزير العدل عبد العزيز الجندي
مساء الثلاثاء ان التحقيقات تشمل اعمال العنف لكن "لم يتم حتى الآن التحقيق
مع مبارك أو نجليه في شأن الاتهامات الموجهة إليهما بالكسب غير المشروع،
والتي يختص بها جهاز الكسب غير المشروع بوزارة