لحظة القبض على صفوت الشريف وترحيله للسجن

النيابة العامة بمصر تقرر حبس صفوت الشريف 15 يوما في قضية «موقعة الجمل»

المئات استقبلوا حبسه احتياطيا بسعادة عارمة

صفوت الشريف خلال اعتقاله من جانب القوات الامنية للتحقيق معه في «جهاز الكسب غير المشروع» أمس (أ.ف.ب) القاهرة: محمد أحمد على الرغم من أن أمس كان أول أيام صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق بمصر والأمين العام الأسبق للحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم بمصر)، فإنه خضع أمس لتحقيقات مكثفة أمام النيابة العامة في قضية قتل المتظاهرين في ميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير (شباط) الماضي، فيما عرف إعلاميا باسم «موقعة الجمل»، قبل أن تصدر النيابة العامة قرارها بحبس صفوت الشريف احتياطيا 15 يوما على ذمة التحقيق في تلك القضية، بخلاف قرار حبسه 15 يوما آخر، أمس، في قضية تضخم ثروته بطريق غير مشروع. وجرت جلسة التحقيق مع الشريف، أمس، في سرية تامة، وتم منع الصحافيين والجمهور من الدخول، بينما وجهت النيابة إلى الشريف تهم التخطيط بطريق الاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين، بالاشتراك مع عدد من قيادات الحزب الوطني، وتكوين جماعة إجرامية لتنفيذ مخطط إجرامي ضد المتظاهرين، وتكدير السلم العام، وترويع الآمنين حيال تظاهرهم السلمي، والتسبب في قتل وإصابة عدد منهم، كما واجهه قاضي التحقيق بتقريري لجنة تقصي الحقائق والطب الشرعي حول الواقعة. كان الشريف قد حضر من محبسه في تمام الساعة الثالثة إلا الربع عصرا مع 3 سيارات، إحداها مدرعة تابعة لقوات الأمن المركزي، وأخرى سيارة ترحيلات، وسيارة تأمين ثالثة، وتم إيداع المتهم في حجز محكمة القاهرة الجديدة، ثم اصطحبته قوات الأمن إلى غرفة التحقيق للاستماع إلى أقواله. ولم يكمل الشريف يومه الأول في محبسه بسجن طرة، حيث يقضي 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية «الكسب غير المشروع»، في العنبر الذي بات يعرف إعلاميا بـ«عنبر الوزراء»، حتى استدعته النيابة العامة للتحقيق في قضية «موقعة الجمل». كان عدد من المصريين قد تجمهروا أمام مقر جهاز الكسب غير المشروع أثناء التحقيق مع الشريف، الليلة قبل الماضية، ومع ظهوره مختبئا خلف سترة أحد مرافقيه علت أصواتهم بهتافات معادية له، كما رافق الشريف إلى محبسه عدد من سيارات الغاضبين، التي أطلقت أبواقها احتفالا بقرار حبسه. وقالت مصادر قضائية: إن المتهمين في قضية «موقعة الجمل» قد يواجهون أحكاما بالإعدام حال إدانتهم في التهم المنسوبة إليهم. كان قاضي التحقيق في القضية، المستشار محمود السبروت، قد قرر تجديد حبس يوسف خطاب، عضو مجلس الشورى السابق، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه في القضية ذاتها، كما أمر، في وقت سابق، بحبس النائب السابق عبد الناصر الجابري لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد أن نُسبت إليه تهم تدبير وتمويل الاعتداءات التي شهدت استخدام مجموعات من البلطجية للأسلحة البيضاء والسياط والجمال والعربات التي تجرها الخيول، ضد المتظاهرين السلميين العزل بالتحرير، الأمر الذي أسفر عن وقوع أعداد كبيرة من القتلى والجرحى.