مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار جلال إبراهيم، رفض خلال اجتماعه أمس، الجمعة، الطلبات المادية التى حددها ثنائى الفريق حسن مصطفى وهانى سعيد لتجديد عقديهما اللذين ينتهيان بنهاية الموسم الحالى، وهو الأمر الذى أدى إلى تأجيل حسم مسألة التجديد.
إدارة الزمالك لم تشأ الإعلان صراحة عن قرارها، وإنما بررت الأمر بالأزمة المالية التى يعيشها النادى والتى تمنع التجديد لهما فى الوقت الحالى، وذلك حتى يكون هناك متسع من الوقت أمام مسئوليه وتحديدا اللجنة المشكلة للتفاوض مع اللاعبين ومعهما شيكابالا، بالدخول فى مرحلة جديدة من المفاوضات لإقناعهما بتقليل طلباتهما المادية.
أكد مصدر مسئول داخل نادى الزمالك على ما سبق وأشار إليه "اليوم السابع" بأن حسن مصطفى طلب 4.5 مليون جنيه للتجديد فى موسمين بواقع مليونين فى الموسم الأول ومليونين ونصف المليون فى الثانى.
وزاد المصدر أن هانى سعيد طلب التعامل فى العقد الجديد بنفس القيمة المادية التى كان يتقاضاها فى السنوات الثلاث الماضية، والتى كانت الأولى له مع النادى بعد شرائه من ناديه السابق الإسماعيلى، والتى تنص على تقاضيه مليونين ونصف المليون جنيه فى الموسم الأول، تزيد كل موسم نصف مليون إضافية لتصل فى الموسم الثالث لـ3.5 مليون جنيه فى الموسم، هذا بخلاف تشديد اللاعب على ضرورة استرداد 900 ألف جنيه خصمت منه فى الموسمين الماضى والحالى وهى الخاصة بعقد الإعلانات الذى تضمنه عقده القديم والذى رأت إدارة النادى أنها مخالفة للقانون بعد أن علق عليها الجهاز المركزى للمحاسبات، إلا أن اللاعب أظهر عدم اقتناع بالأمر على أساس أن المبلغ المذكور ينص عليه عقده مع النادى.