استراتيجية الأمن المائى العربى

وافق المكتب التنفيذى لمجلس وزراء المياه العرب فى ختام اجتماعه الثالث، على
استراتيجية الأمن المائى العربى لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية
للتنمية المستدامة فى صيغتها النهائية وقرر رفعها للمجلس الوزارى العربى
للمياه فى دورته المقبلة المقررة فى 22 يونيو القادم لاعتمادها.

وأكد محمد بن إبراهيم التويجرى الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية
بالجامعة العربية، أهمية هذه الاستراتيجية، معتبرا أنها بمثابة دليل للعمل
العربى المشترك يغطى فترة تمتد حتى 2030 على أن تتم مراجعتها كل 5 سنوات
وفق مؤشرات دقيقة للأداء يمكن قياسها ومراقبتها.

وقال التويجرى، "إن الاستراتيجية تكشف أن الوطن العربى يواجه تحديات مشتركة
ومشكلات متنوعة وعابرة للحدود الوطنية توجب تجميع وتعزيز القدرات والخبرات
العربية فى إطار السعى لتحقيق التكامل العربى وتقليل التفاوت النسبى بين
الأقطار العربية وتفعيل المؤسسات المشتركة.

ويتطلب تنفيذ الاستراتيجية، الإسهام التطوعى الفعلى من جميع الأطراف
واستمرار التنسيق والتعاون مع الوزارات والمؤسسات الوطنية المعنية بالمياه
ومنظمات العمل العربى المشترك والمنظمات الإقليمية والدولية.

وتهدف الاستراتيجية إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة
وتوفير المياه الصالحة للشرب وحماية الموارد والحقوق المائية فى المياه
المشتركة مع الدول غير العربية وحماية الحقوق المائية فى الأراضى العربية
المحتلة وتشجيع رؤوس الأموال العربية للاستثمار فى قطاع المياه.

وأوضح التويجرى، أن المكتب التنفيذى للمجلس الوزارى العربى للمياه، طالب
البرلمان العربى والاتحاد البرلمانى العربى بالعمل على تفعيل المشاركة
العربية فى الاجتماعات التحضيرية للمنتدى العالمى السادس للمياه 2012
المقرر فى فرنسا.

وطالب المشاركون الجهات المعنية فى الدول العربية والمنظمات العربية
المتخصصة، بالمشاركة الفاعلة فى الاجتماع التشاورى الذى سيعقده مركز
الدراسات المائية والأمن المائى العربى واللجنة الاقتصادية والاجتماعية
لغربى آسيا بالتعاون خلال الفترة من 24إلى 26 الشهر المقبل فى بيروت.