أمر المستشار سامي زين الدين مستشار التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في ''أحداث موقعة الجمل''، يوم الأربعاء بحبس المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، في اتهامات وجهت له بالتحريض على قتل المتظاهرين فيما سمي إعلامياً بـ ''معركة الجمل''.وأنكر مرتضى منصور كافة الاتهامات المنسوبة إليه.ونسب
المستشار زين الدين إلى مرتضى منصور تهم التحريض والاتفاق والمساعدة على
قتل المتظاهرين بميدان التحرير والشروع في قتل آخرين منهم يومي 2 و3 فبراير
الماضي وتنظيم وإدارة جماعات من البلطجية للاعتداء على المتظاهرين وقتلهم
والإعتداء على حريتهم الشخصية والإضرار بالأمن والسلم العام.وكان زين الدين عضو هيئة التحقيق في تلك الاعتداءات قد قرر في وقت سابق استدعاء مرتضى منصور الأربعاء لسؤاله حول تلك الوقائع.وجاء
القرار السابق في ضوء البلاغات المقدمة ضد منصور والتي تتهمه بالمشاركة في
اعتداءات موقعة الجمل ضد المتظاهرين في ميدان التحرير، بالإضافة إلى وورود
اسمه في تقرير لجنة تقصي الحقائق ضمن المحرضين ضد متظاهري الميدان. قرر المستشار محمد السبروت مستشار التحقيق المنتدب لمباشرة أعمال التحقيق في الاعتداءات التي جرت ضد المتظاهرين
السلميين في ميدان التحرير يوم 2 فبراير الماضي والتي اشتهرت إعلاميا
بموقعة الجمل - تجديد حبس يوسف خطاب عضو مجلس الشورى السابق عن دائرة
العمرانية والهرم وذلك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في
شأن تلك الواقعة .وكان المستشار السبروت قد أسند إلى يوسف خطاب
قيامه بالتحريض على الاعتداءات وتمويلها والتي أسفرت عن أعداد كبيرة من
القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين على إثر استخدام المجموعات التي باشرت
الاعتداءات على المتظاهرين السلميين والعزل للأسلحة البيضاء والهراوات
والقطع الحديدية بجانب الجمال والجياد، بغية فض التظاهرات السلمية بالقوة
تحت ستار مسيرات مؤيدة للرئيس السابق حسنى مبارك "وقتئذ" تطالب باستمراره
رئيسا للبلاد.على صعيد متصل قرر المستشار سامى زين الدين عضو هيئة
التحقيق في تلك الاعتداءات استدعاء المحامي مرتضى منصور الأربعاء لسؤاله
حول تلك الوقائع في ضوء البلاغات المقدمة ضده والتي تتهمه بالمشاركة في تلك
اعتداءات موقعة الجمل ضد المتظاهرين في ميدان التحرير وورود اسمه في تقرير
لجنة تقصى الحقائق ضمن المحرضين ضد متظاهري الميدان.